ه استناد ماده 183 قانون مدنی ( عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد ) که در اثر انعقاد و بوجود آمدن این قرارداد و عقد ، یکسری وظایف و تعهدات دو طرفه و بهتر بگوییم رابطه ای حقوقی جدید شکل می گیرد.

حال به جهت این که این عقد به درستی ایجاد شود و شکل بگیرد می بایست شرایطی که در قانون تعریف شده است در مورد عقود و قراردادها لحاظ و رعایت گردد که عدم اتباع از این موارد مندرج در قانون سبب صحیح منعقد نشدن عقد می شوند.

شرایط صحت قرارداد

با عنایت به ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت معاملات در آن بیان گردیده ، به این موارد اشاره ای هرچند مختصر خواهیم نمود:

الف)قصد و رضای طرفین

ب)اهلیت طرفین

ج)موضوع معین بودن مورد معامله

د)مشروعیت داشتن جهت معامله

قصد و رضای طرفین قرارداد:

به استناد ماده 195 قانون مدنی هر قراردادی که فاقد قصد باشد ، باطل است. لازم به ذکر است قصد و رضا هرچند به نظر می رسد که مترادف یکدیگر باشند ولیکن هرکدام آثار خاص خودش را در عقد جاری می کند و از لحاظ حقوقی دو رکن مستقل اراده می باشندکه فقدان هرکدام نیز آثار خاص خودش را بر جای می گذارد.

جهت درک آسان تر از این دو رکن بدوا به سلسله مراتب تشکیل و انعقاد یک عقد و قرارداد می پردازیم:

الف) مرحله تصویر سازی و خیال که تشکیل قرارداد و انعقاد عقد در ذهن شخص تصویر سازی می شود.

ب) مرحله ارزیابی که شخص به ارزیابی شرایط عقد و سود و زیان ناشی از آن و پردازش آن ها می پردازد.

ج) مرحله تصمیم گیری و رضایت که شخص راغب به انجام قرارداد شده و اراده و تصمیم به قبولی پیشنهاد می گیرد.

د)مرحله اجرا و انجام اراده و تصمیم که شخص مصمم به انجام اراده خویش شده است که در واقع همان جهش ذهنی جهت انجام عمل حقوقی نامیده می شودکه فصد تشکیل یا قصد انشا نیز گفته می شود.

با توجه به مطالب فوق الذکر رضایت در اصطلاح حقوقی همان مرحله اتخاذ تصمیم و انگیزه درونی و میل باطنی شخص است و به بیان ساده تر رضایت همان شوق و اشتیاقی است که شخص درون ذهن خود جهت انعقاد قرارداد بوجود آورده است . در نتیجه رضایت مرحله پیشین از قصد شخص است.

بنابراین رکن اصلی و مهم سازنده عقود قصد است نه رضایت یا همان رضا.

تا هنگامی که قصد موجود نباشد عقد و قراردادی بوجود نخواهد آمد. برای مثال شخصی به صورت مزاح به طرف دیگر بگوید خانه ام را به شما هبه کردم. در صورتی که در واقع همچین امری مقصود وی نبوده است. بنابراین این عقد و قرارداد باطل است و در واقع اصلا شکل نگرفته است.

نتیجه تفاوت فی مابین قصد و رضا(رضایت) : 

در صورت فقدان قصد ، بطلان عقد و قرارداد را به همراه دارد در حالی که اگر رضا وجود نداشته باشد منجربه عدم نفوذ عقد یا همان غیر نافذ بودن عقد می شود. حال سوال اینجاست که وجه افتراق عقد باطل و غیر نافذ در چیست؟

عقد باطل به عقدی گویند که از بدو امر تشکیل نشده و فاقد هرگونه اثر حقوقی نسبت به موضوع است. لیکن عقد غیر نافذ به عقدی گویند که بر خلاف عقد باطل تشکیل شده محسوب می شود لیکن فاقد اثر حقوقی است و امکان این وجود دارد که تکمیل و تنفیذ گردد . به بیان دیگر در عقد باطل هیچ قصد و اراده ای وجود ندارد. لیکن در عقد غیر نافذ قصد و اراده وجود دارد. ولی بصورت معیوب است و در صورت برطرف شدن عیب ، عقد بصورت صحیح واقع می گردد.

مثال: در صورتی که شخصی در اثر اکراه نسبت به جان خودش اقدام به فروش خانه خود به شخص مکره ( اکراه کننده) شود ، معامله و قرارداد فروش فی ما بین آن ها شکل گرفته است. لیکن کامل نیست و چنان چه شخص اکراه شده پس از رفع کره ( عمل اکراهی) با اختیار و اراده ، فروش خانه خود را تایید نماید قرارداد نافذ و صحیح و کامل می شود.

اگر قصد وجود نداشته باشد عقد کان لم یکن است. یعنی باطل و بلا اثر است. ولیکن چنان چه رکن رضا وجود نداشته باشد عقد غیر نافذ تلقی می شود و با تایید بعدی شخص صحیح و تکمیل می شود. البته این مشروط به آن است که شخص قصد به انجام داشته باشد.

البته لازم به ذکر است که قصد درونی اشخاص نیاز به ابراز و نشان دادن آن قصد دارد که در اشخاص فاقد قدرت تکلم با ایما و اشاره به نمایش گذارده می شود و در اشخاص دارای قدرت تکلم اصولا با لفظ بیان می شود. لیکن ایما و اشاره نیز در بعضی عقود برای اشخاص دارای قدرت تکلم نیز پذیرفته شده است . بنابراین صرف وجود قصد کافی نیست و به اصطلاح حقوقی وجود قصد لازم است ولی کافی نیست. زیرا قصد یک امر درونی و ذهنی است لیکن عقد زمانی منعقد می شود که طرفین اراده و قصد درونی خودشان را ابراز کنند و یکدیگر را آگاهی بخشند.

برای مثال اگر شخصی قصد فروش ماشین خود را داشته باشد و طرف دیگر قصد اجاره ماشین را داشته باشد در صورتی که معامله صورت گیرد این قرارداد باطل است و فاقد هرگونه آثار حقوقی می باشد و طرفین ملزم به عودت و استرداد عوضین قرارداد می باشند.

منظور از ایجاب و قبول در عقد و قراردادها چیست؟

در قرارداد ها اصولا یک طرف پیشنهاد می دهد و طرف دیگر آن پیشنهاد را قبول می کند و قرارداد تشکیل می شود که اصطلاحا به پیشنهاد انجام شده ایجاب و به تایید از جانب طرف دیگر قبول گویند که به هر طریقی امکان پذیر است. مانند لفظ ، عمل ، ایما و اشاره و . . .

نکته : سکوت در قانون اصولا به منزله رضایت محسوب نمی شود. در حالی که در عرف سکوت را به منزله رضا تلقی می کنند. لیکن استثنایاتی وجود دارد. در قانون سکوت را نیز به منزله رضا قرار می دهد.

 مانند ماده 501 قانون مدنی در مبحث عقد اجاره این گونه اطلاق دارد که (اگر در عقد اجاره مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد ، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر ، عین مستاجره را بیش از مدت های مزبوره در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ی ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و به نسبت زمان تصرف ، مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود) با توجه به این که مدت اجاره تمام شده است، سکوت موجر حاکی از رضایت وی تلقی می شود.

اثر نبودن رضا در عقود و قرارداد

به استناد ماده 199 قانون مدنی ( رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست فلذا اشتباه و اکراه جز عیوب رضا به حساب می رود و باعث عدم نفوذ معامله می شود)

پس متوجه می شویم که اشتباه و اکراه در عقود سبب معیوب بودن رضا و در نهایت عدم نفوذ قرارداد می شود.

اکراه چیست و قرارداد اکراهی چه وضعیتی خواهد داشت؟

نخستین عیب اراده اکراه می باشد که مصداق فشار غیر مادی و روحی نامشروع بر شخص اکراه شونده است که تحت فشار جهت انعقاد قرارداد قرار گرفته است.

نکته قابل توجه این است که اکراه با اجبار و اضطرار متفاوت است .که به اختصار به این مطلب می پردازیم:

-اجبار در اثر فشار مادی و فیزیکی است در صورتی که اکراه در اثر فشار غیر مادی و روحی است.

-اضطرار به حالتی گفته می شود که شخص نه دچار اکراه شده و نه دچار اجبار. بلکه به موجب شرایط خاصی که شخص در آن قرار گرفته است، با اراده و رضا اقدام به انجام و انعقاد آن قرارداد نموده است و صحیح است در حالی که قرارداد اکراهی غیر نافذ بوده زیرا رکن رضا مخدوش بوده است.

مثال : شخصی در جزیره ای وسط اقیانوسی گیر افتاده است و شخص رهگذری از آن جا وقتی متوجه موضوع می شود به وی می گوید که خانه ات را به من بفروش تا تو را به مقصد رسانم. لذا وی با اراده و رضایت خود اقدام به انعقاد این عقد می کند که این مصداق انعقاد قرارداد اضطراری است.

شرایط و ارکان تحقق اکراه بر اساس قانون:

به استناد ماده 204 قانون مدنی موضوع اکراه ( تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آبا و اولاد موجب اکراه است . در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

-قریب الوقوع بودن تهدید و فعلیت یافتن آن : باید عملی از جانب اکراه کننده صورت پذیرد و اگر کسی بدون اینکه شخص فعلی دال بر اکراه انجام دهد به دلیل ترس یا هر علت دیگری معامله یا عقد را منعقد کند ، این عقد صحیح محسوب شده چون اکراهی صورت نپذیرفته است.

-اثر داشتن تهدید در شخص مورد تهدید: به استناد ماده 205 ( هرگاه شخصی که تهدید شده بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت و سختی ، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص ، آن شخص مکره محسوب نمی شود.

-مشروعیت نداشتن عمل تهدید آمیز: منظور این است چنان چه شخصی به واسطه عملی قانونی شخص دیگر را تهدید کند در این جا هیچ اکراهی صورت نگرفته است. زیرا به پشتوانه قانون بوده است. مانند این که شخصی دیگری را تهدید کند که اگر خانه ات را بجای طلب به من ندهی، چک شما را به اجرا خواهم گذاشت. که این وجه نامشروع نیست مگر این که چک از طرق نامشروعی به دست آمده باشد.

-تهدید رابطه ای مستقیم با انجام معامله داشته باشد: به این منظور که شخص مکره ( اکراه کننده) مستقیما جهت انعقاد عقد مرتکب تهدید شده باشد.

مثال: اگر شخص تهدید کننده به شخص دیگر بگوید تا 48 ساعت دیگر 500 میلیون تومان فراهم کند و در صورت ممانعت مرتکب قتل وی می شود و در این جا شخص تهدید شونده زمین خود را جهت فراهم نمودن مبلغ مذکور به فروش می رساند که چون رابطه فروش زمین و تهدید مذکور ارتباط مستقیمی نداشته است ، عقد مذکور صحیح و نافذ تلقی می شود.

اشتباه در قرارداد

اشتباه عیب ثانویه اراده محسوب است  که در دو مطلب قابل بحث است:

1- اشتباه در موضوع قرارداد و معامله: در ماده 200 قانون مدنی بیان شده است ( اشتباه زمانی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط بخ خود موضوع معامله باشد) که منظور از موضوع معامله در این ماده اوصاف اصلی و ضروری موضوع عقد است مانند عتیقه بودن کوزه آبی .جهت تشخیص اوصاف اصلی و فرعی بودن می بایست به قصد طرفین قرارداد رجوع نمود.

2- اشتباه در شخصیت و هویت طرف قرارداد: به استناد ماده 201 قانون مدنی ( اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آوردمگر در مواردی که شخصیت طرف ، علت عمده و اصلی عقد بوده باشد.) که در صورت علت عمده عقد بودن شخصیت طرف ، موجب بطلان معامله است و عدم نفوذ .

اهلیت طرفین قرارداد

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت داشتن و شایسته بودن جهت امری است که در عالم حقوق بر دو قسم است:

1- دارا شدن حقوق و تکالیفی که از آن تحت عنوان اهلیت تمتع نام برده می شود و به صرف زنده متولد شدن شخص بوجود می آید.

2 -هر انسانی پس از این که زنده متولد می شود می بایست دارای یک سری شرایط مقرر در قانون باشند تا بتوانند از حقوقی که در قانون پیش بینی شده است برخوردار گردند که این شرایط در ماده 211 قانون مدنی به آن اشاره شده است. (برای این که متعاملین ، اهل محسوب شوند می بایست بالغ و عاقل و رشید باشند) که به این نوع اهلیت استیفا گویند. در غیر صورت استیفا ندارند. بر اساس ماده 1207 قانون مدنی  محجورین که دارای شرایط مذکور یعنی عقل و بلوغ و رشادت نباشند از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و معاملات مجنون باطل و بلا اثر است.

موضوع قرارداد

بر اساس ماده 190 قانون مدنی یکی از اساسی ترین شرایط صحت و سلامتی قرارداد این است که موضوع معامله معین ذکر شده باشد و مردد نباشد.

به استناد ماده 214 قانون مدنی ( مورد معامله می بایست مال یا عملی باشد که هر کدام از متعاملین تعهد به تسلیم یا ایفا آن را کنند) در نتیجه بر حسب ماده 214 قانون مدنی مورد معامله امکان دارد مال یا عملی باشد که هرکدام از طرفین تعهد تسلیم یا ایفا آن را کنند.

شروط موضوع قرارداد منطبق با قانون مدنی:

الف) هر زمان موضوع قرارداد مال باشد می بایست دارای شروط ذیل باشد:

-مالیت و ارزش داشتن مورد معامله( ماده 215 و ماده 248 قانون مدنی)

به چیزی که دارای منفعت عقلایی و مشروعیت نداشته باشد از نظر علم حقوق نباید مال تلقی نمود. در حالی که ممکن است خرید و فروش چیزی فی ما بین دو طرف ارزش داشته باشد. در حالی که در عرف ارزش گذاری نشده باشد. مانند خرید و فروش آلبوم عکس خانوادگی و همچنین مثال رایج برای نامشروع بودن مورد معامله می توان به خرید و فروش مواد مخدر و یا مشروبات الکلی اشاره کرد که سبب بطلان و عدم مالیت موضوعات مذکور است.

-در زمان عقد موجود باشد:

به استناد ماده 361 قانون مدنی مال موضوع معامله و قرارداد در صورتی که عین معین بوده می بایست در زمان معامله موجود باشد.

-قابلیت انتقال داشتن:

اصولا بیع اموال عمومی ، اموال موقوفع ، اسلحه و اجناس عتیقه ممنوع است( مواد 23 الی 27 قانون مدنی ، ماده 349 قانون مدنی)

-معین بودن موضوع قرارداد:

مقدار ، جنس و وصف آن می بایست معلوم و معین باشد( ماده 342 قانون مدنی) که البته معین بودن به منظور عدم وجود تردید بین دو یا چند چیز را هم شامل می شود.

-قابلیت تسلیم داشتن :

بایع توانایی بر تسلیم و دادن مال داشته در غیر اینصورت باطل است مگر مشتری خود توانایی تسلط و چیره شدن بر آن مال را داشته باشد و اگر موعد تسلیم برای مثال چند ماه بعد از انعقاد قرارداد تعیین شود ، توانایی تسلیم مال در زمان وقوع عقد شرط است.

-مالکیت داشته باشد:

معامله ای که نسبت به اموال دیگران منعقد می شود، فضولی محسوب شده و غیر نافذ است. زیرا نیاز به تنفیذ مالک اصلی دارد.

ب) هر زمان موضوع قراردادی تعهد به اجرای یک عمل مشخص باشد( تعهد به انجام یک کار باشد) می بایست دارای شرایط ذیل باشد:

-تعهد می بایست معلوم و معین باشد.

-امکان پذیر باشد: در صورتی که هیچ کس قادر به انجام آن نباشدعقد باطل است لیکن اگر شخص خودش قادر به انجام آن کار نباشد و دیگری توانایی انجام آن را داشته باشد دراینجا دیگر عقد باطل نیست مگر شرط مباشرت شده باشد.

-مشروعیت داشته باشد: با قوانین و مقررات آمره و نظم عمومی اخلاق حسنه منافات نداشته باشد.

-نفع عقلایی تعهد:مقصود از نفع صرف فایده مالی نیست و نفع اخلاقی و معنوی نیز جهت صحیح بودن تعهد کفایت می کند.

مشروعیت جهت قرارداد

به استناد بند چهارم ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط مهم و اساسی صحت عقود مشروع بودن جهت معامله است.مقصود از جهت معامله ، انگیزه و هدف بستن و منعقد نمودن قرارداد است یا میل شخصی هرکدام از طرفین قرارداد که با بستن قرارداد به دنبال دست یافتن به آن هستند. مانند فروش 1 تن برنج جهت پخت غذا.

بر اساس ماده 217 قانون مدنی در معاملات و قرارداد ها لازم نیست که جهت آن تعیین و تصریح شود. لیکن اگر تصریح و تعیین شده باشد، می بایست مشروعیت داشته باشد. وگر نه معامله و قرارداد باطل است.

تفاوت میان عقد و قرارداد

 افراد عموما اعمالی را انجام می‌دهند که در قانون مدنی به عنوان عقد و قرارداد شناخته می شود و همانطور که قبلا هم اشاره کردیم وقتی دو نفر با هم توافق می‌کنند که عملی حقوقی انجام بدهند یا تعهد به انجام کاری می نماید در واقع تلاش‌شان انعقاد عقد یا قرارداد است.

 عقد

 بر اساس ماده ۱۸۳ قانون مدنی در تعریف عقد چنین تعیین شده است که عقد به معنی آن است که یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد به انجام کاری کنند و مورد پذیرش آن ها واقع شود. این جا مسئله ای که قابل فکر می باشد و از واژه عهد بر می آید که در لغت به معنای به عهده گرفتن و پیمان بستن است. جدا از تعریف وقتی از نظر اصطلاحی رابطه حقوقی بین دو طرف عقد ایجاد می‌شود که فردی در مقابل شخص دیگر ضرورت می‌یابد که کاری را انجام دهد یا انجام ندهد. 

سوالی که در این جا به ذهن می‌آید آیا عقد نتیجه تعهد دو طرف است یا این که نه اثر عقد، تعهد می باشد؟ عقد ممکن است ناشی از الزامات خارج از قرارداد باشد. بنابراین دینی که حاصل از عقد است را تعهد می گویند. بر اساس قانون مدنی علل ایجاد تعهد به دو دسته قابل تقسیم است.

 یکی تعهدات حاصل از قرارداد که در مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است

 دوم تعهدات حاصل از الزامات بیرون از قرارداد که در مواد ۳۰۱ تا 307 قانون مدنی شرح داده شده است.

 از جمله تقسیماتی که راجع به مصادیق عقد انجام شده است با توجه به اثر حقوقی آن است که بر جای می گذارد که از جمله آن ها را در زیر شرح می دهیم:

عقدتملیکی: که در واقع انتقال مال یا تعهد از سوی دو طرف است . مثل عقد بیع و معاوضه اجاره قرض و وصیت تملیکی.

عقد عهدی که بر اساس آن یک طرف متعهد به انجام کاری می شود: مثل عقد حواله کفالت زمان و نامزدی.

 عقد اذنی که بر آن ها تعهد و التزام نیست بلکه به وقوع پیوستن آن در گرو اجازه است و اگر اجازه برداشته شود عقد نیز منحل می‌شود. بنابراین وقوع چنین عقودی منوط به اذن و رضایت می باشد. مثل عقد ودیعه و عاریه و وکالت.

 برای این که بتوانیم عقد و قرارداد را تبدیل کنیم باید عقود را به معین و غیر معین تقسیم بندی نمایید. عقود معین و غیر معین موضوع عقد و قرارداد می باشد. در زبان غیر تخصصی عقد و قرارداد مترادف هستند. اما در علم حقوق منظور از عقد، عقود معین می باشد. مثل عقد اجاره و رهن وکالت به مضاربه و مانند آن. اما قرارداد به همه ی عقود، اعم از معین و غیر معین اطلاق می گردد. بنابراین دایره ی شمول قرارداد گسترده تر از عقد می باشد.

 قرارداد وقتی اعتبار دارد که با نظم عمومی یعنی اخلاق حسنه و قانون مخالفت نداشته باشد. البته تعریف از نظم عمومی سخت است. نظم عمومی یک مجموعه تاسیسات حقوقی و قوانین راجع به خصوص جریان اداره کشور و دفاع از امنیت و اخلاق در روابط مردم می باشد. پس نظم عمومی ظاهراً با منافع و مصالح جامعه در ارتباط است و طبیعتاً به شکلی است که همه افراد باید آن را محترم بدانند و تجاوز به آن غیرممکن است.

 نکاتی راجع به قراردادها

-قراردادها وقتی که شکل می گیرد نباید برخلاف نظم عمومی باشند. دو طرف می‌توانند هر قراردادی میان خود منعقد کنند و لزومی ندارد قراردادهای آن ها الزاماً از قراردادهای تعیین شده در قانون باشد. اما باید نظم را رعایت نمود.

- در قرارداد دو طرف توافقاتی که با هم می کنند نباید برخلاف قوانین آمره باشد. قوانین آمره قوانینی هستند که قابل تغییر نمی باشند و با توافق میان دو طرف قرارداد نمی‌توان آن ها را تغییر داد. مثلاً وقتی در یک قرارداد باید به طرف عاقل و بالغ باشند با توافق نمی‌توان آن را تغییر داد چون این قاعده آمره می باشد.

- قراردادهایی که منعقد می‌شوند حتماً باید تاریخ و شماره قرارداد قید شود. وجود تاریخ قرارداد بسیار مهم است. چون مثلاً ممکن است عقد منعقد شود و شخص مجنون شود یا اهلیت خود را از دست بدهد و کسی که قرارداد به ضرر او باشد، ادعا کند که در حین انعقاد قرارداد طرف مقابل دیوانه بوده است و در این صورت قرارداد باطل می‌شود. اما اگر قرارداد تاریخ داشته باشد نمی‌توان آن را باطل کرد. چون بر اساس تاریخ می‌توان اثبات نمود که جنون بعد از تاریخ انعقاد قرارداد اتفاق افتاده است.

 - در قرارداد بهتر آن است که کلمات تخصصی توضیح داده شود. بسیاری از کلماتی که در برخی قراردادها وجود دارند از دانش مردم خارج است. بنابراین باید واژه های تخصصی را تعریف نمود.

 در قراردادهایی که بین دو طرف انعقاد می یابد حتماً باید نام و عنوانی برای قرارداد ذکر شود. مثلاً قرارداد وکالت است بیع است یا جاره است. با تعیین عنوان و نام برای قرارداد قوانین و مقررات مخصوص آن قرارداد جاری خواهد بود. مگر یکی از دو طرف ثابت کند مقصود از انعقاد قرارداد چیز دیگری بوده است و نام اشتباهی برای  آن انتخاب شده است.

 حتماً وقتی قراردادی منعقد می‌شود باید نام دو طرف و مشخصات دقیق آن ها ذکر شود و همچنین صمد آنها مورد اشاره بگیرد آیا اصیل است یا نماینده

موضوع قرارداد حتما باید در آن ذکر شود مثلاً تعیین شود که قرارداد به منظور وکالت داشتن برادر برای پیش فروش آپارتمان فلان می باشد

در یک قرارداد حتما باید مدت تعیین شود که از چه زمانی قرارداد شروع شده و چه زمانی پایان می یابد از نکات اساسی در یک قرار داده است اگر قراردادی زمان در آن تعیین شود با مشکلاتی مواجه خواهد شد

در یک قرارداد که بین دو نفر انعقاد می شود حتما مبلغ قرارداد باید به شکل دقیق تعیین شود

و مهمتر از همه در یک قرارداد حتماً باید تعهدات دو طرف را به شکل جزئی و دقیق معین و نیز ضمانت اجرای دو طرف از تخلف از تعهداتشان را  ذکر کرد

پیوست ها و تعداد صفحات و علائم نگارشی و همچنین شرایط مورد نظر دو طرف قرارداد به طور سریع باید در یک قرارداد ذکر شود.